سیاست های کلان دربرنامه چهارم  کشوری

1.       واگذاري طرح هاي دولتي با چشم انداز سوددهي تجاري به بخش خصوصي

2.       اداره شركت هاي دولتي به صورت تجاري و رقابتي و واگذاري مديريت آنها به بخش خصوصي (براساس پيمان خريد خدمات)

3.       گسترش فعاليت هاي تحقيق و توسعه و گسترش نوآوري، توسعه فناوري ، توسعه سرمايه انساني، ارتقاي بهره وري و رقابت پذيري، توسعه كارآفريني و تشويق كارآفرينان

4.       گسترش حوزه فعاليت و تسهيل فرآيند دستيابي تعاوني ها به منابع و امكانات و كمك به يكپارچگي آنها

5.       استفاده از مزيت هاي قانوني مناطق آزاد و ويژه به منظور توسعه سرمايه گذاري و توليد

6.       ايجاد فضاي رقابتي و تدوين مقررات و قوانين تسهيل كننده جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي و سرمايه گذاران ايراني خارج از كشور.

7.       ترويج و ارتقاي فرهنگ كار و كارآفريني به عنوان يك ارزش

8.       ايجاد زمينه هاي مناسب براي تشكيل تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمايي

9.       توسعه سه جانبه گرايي(دولت، كارگر، كارفرما) در روابط كار

10.    استقرار نظام شايسته گرايي در استخدام،‌انتصاب و ارتقاي منابع انساني

11.    ايجاد ارتباط منطقي بين دستمزدها و كارآيي نيروي كار

12.    ارتقاي نقش مراكز كاريابي و مشاوره و هدايت شغلي

13.    ايجاد روابط منطقي بين نيازهاي بازار كار و نظام آموزشي كشور

14.    توسعه آموزش در تمامي سطوح و همچنين ارتقاي مهارت ها از طريق توسعه نظام آموزش نيروي كار

15.    استفاده مطلوب از ظرفيت هاي موجود با ايجاد تنوع در فعاليت ها و ارتقاي كيفيت محصولات

16.    استفاده موثر و بهينه از عوامل سخت افزاري و نرم افزاري در فرآيند توليد با ايجاد انگيزه و جذب نيروي كار متخصص

17.    ايجاد ساز و كارهاي لازم براي افزايش نوبت هاي كاري در واحدهاي توليدي و طرح هاي عمراني كشور براي كاهش بيكاري عوامل توليد و افزايش ظرفيت فني و اجرايي كشور

18.    حمايت از توليد انعطاف پذير

19.    حمايت از نوآوري و خلاقيت و پوشش لازم براي سرمايه گذاري هاي مخاطره آميز

20.    حمايت هاي مالي از توسعه فناوري جديد و خريد دانش فني در واحدهاي توليدي

21.    توسعه و ارتقاي سطح استاندارد هاي ملي و افزايش مستمر كيفيت محصولات

22.    نگرش ويژه به توسعه روستايي به عنوان نهاد پايه و موثر بر بهره وريز در بخش كشاورزي و تامين امنيت غذايي

23.    تقويت مهارتهاي زنان متناسب با ساير عوامل توسعه از طريق گسترش آموزش هاي كاربران حرفه اي با تاكيد بر استفاده صحيح از سرمايه گذاري انجام شده در بخش آموزش

24.    گسترش فعاليت تحقيق و توسعه در زمينه گزينش فناوري متناسب با شرايط بازار كار كشور

25.    توسعه تجارت الكترونيكي (EC) و بازرگاني الكترونيك (EB) براي كاهش هزينه هاي مبادله، افزايش بهره وري و رقابت پذيري در سطح اقتصاد ملي

26.    استفاده از قابليت اعمال سياست ها، اجرا و نظارت و توليد اطلاعات سريع و مطمئن فناوري اطلاعات در ارتقاي بهره وري

27.    راه اندازي شبكه اطلاع رساني بازار كار به متقاضيان كار، كارفرمايان، كارآفرينان ، سرمايه گذاران و برنامه ريزان در سطح كشور

28.    حمايت هاي لازم جهت ايجاد توسعه مراكز مشاوره شغلي و كاريابي غير دولتي

29.    حمايت از توسعه تعاوني هاي به ويژه تعاوني هايي با اعضاي فارغ التحصيلان دانشگاهي و دارندگان مهارت هاي فني و حرفه اي

30.    انجام اقدامات ضروري به منظور افزايش اشتغال نيروي كار ايراني در خارج از كشور

31.    اخذ جريمه متناسب از فعاليت هاي داراي آثار بيروني منفي براي محيط زيست و منابع طبيعي

32.    قانونمند نمودن صندوق هاي تامين آتيه شامل صندوق هاي بازنشستگي ، تامين اجتماع، پاداش خدمت كاركنان و نظاير آن

33.    ايجاد نهادهاي ارزيابي و رتبه بندي مالي

34.    پرهيز از گسترش حجم دولت و تلاش در جهت كوچك سازي حجم و دخالت هاي دولت در اقتصاد با بازنگري در تعريف و شرح وظايف دستگاه ها و نهادهاي دولتي

35.    سامان قلمرو و نحوه حضور بخش هاي عمومي در اقتصاد

 

36.    ايجاد زير ساختهاي لازم و توسعه نهادهاي حمايتي حوزه فناوري نظير ، پاركها و مراكز رشد علم و فناوري، شركتهاي توسعه فناوري

37.    حذف موانع و اصلاح قوانين و مقررات در جهت تسهيل فعاليت هاي پژوهش و فناوري

38.    توسعه جامعه اطلاعاتي غير متمركز با تاكيد با آمارهاي ثبتي و ايجاد زير ساخت اقتصاد ديجيتالي با تكيه بر فناوري اطلاعات و ارتباطات

39.    استقرار نظام جامع توسعه پژوهش و فناوري كشور با رويكرد تقسيم كار ملي

40.    نوسازي ساختارها و بهبود شيوه هاي مديريت در حوزه فناوري و پژوهش

41.    ايجاد ظرفيت هاي جديد داخلي با استفاده از تجربيات و ظرفيت هاي جهاني و بومي كردن آنها براي توسعه علوم فناوري

42.    ارتقاي فرهنگ عمومي در جهت تقويت پژوهش و فناوري

43.    افزايش منابع مالي بخش پژوهش و فناوري و جهت دهي آن متناسب با ماموريت ها و اولويت هاي توسعه ملي و افزايش سهم در توليد ناخالص داخلي

44.    تقويت و توسعه مشاركت بخش خصوصي در فعاليت پژوهش و فناوري

45.    گسترش مستمر همكاري و مشاركت هاي بين المللي در حوزه هاي پژوهش و فناوري

46.    حمايت از پژوهشهاي كاربردي اثربخش و تقاضا محور براي رفع چالشها و معضلات اصلي كشور

47.    تدوين ايجاد سيستم پايش شاخص ها به منظور ارتقاي بهره وري

48.    توسعه و به كارگيري فناوري هاي نوين

49.    ايجاد تحول در نظام آموزش كشور براساس رويكرد كاوشگري ، تحقيق، فناوري و خلاقيت

50.    زمينه سازي براي استفاده كامل از ظرفيت هاي آموزشي كشور در بخشهاي دولتي و غير دولتي متناسب با برنامه هاي توسعه كشور

51.    تنوع بخشي به روشها و شيوه هاي آموزشي در كليه مقاطع تحصيلي از قبيل آموزشهاي از راه دور، مجازي، رسانه اي، پودماني و استفاده از نوبت دوم

52.    ايجاد دسترسي براي كليه داوطلبان در تمام مقاطع تحصيلي فارغ از جنسيت ، سن، قوميت و مبتني بر شايستگي

53.    اصلاح برنامه هاي آموزشي و درسي با روزآمد نمودن آنها و انطباق برنامه ها با نيازهاي فردي و اجتماعي، بازار كار و تحولات جهاني

54.    استفاده از فناوريهاي نوين در برنامه ها و روشهاي آموزشي

55.    اصلاح برنامه ريزي درسي با هدف افزايش اثر بخشي فرايند ياددهي و يادگيري

56.    تقويت روحيه پژوهشگري ، خلاقيت ، نوآوري و توسعه آموزشهاي مبتني بر پژوهش و مسئله يابي

57.    بهبود ساختار و كيفيت نيروي انساني شاغل در بخش آموزش و افزايش انگيزه شغلي آنان با تامين منزلت و معيشت مناسب

58.    تدوين استانداردها و طراحي و اجراي نظام بازاريابي و اعتبار سنجي علمي مناسب براي مراكز آموزشي

59.    ارائه سيماي مطلوب زن و خانواده در برنامه هاي درسي و محتوي آموزشي در كليه دوره هاي تحصيلي منطبق با فرايند توسعه و تحولات جاني

60.    گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين الملل

61.    سازماندهي نظام واحد سياستگذار كلان در بخش هاي آموزشي

62.    اصلاح مديريت و روش اداره موسسات آموزشي

63.    اصلاح ساختار سازماني و تشكيلاتي ستادهاي آموزشي با هدف ارتقاي توان كارشناسي ، كاهش تصدي ها و كوچك سازي تشكيلات

64.    فعال سازي نظام آماري كشور

65.    تمركز زدايي در توليد آمار

66.    ساماندهي آمارهاي ثبتي

67.    بهره گيري از فناوري اطلاعات

68.    تقويت پايگاه اطلاعاتي آماري كشور

69.    تشويق و ترغيب بخش خصوصي در جهت مشاركت در فرايند توليد و اطلاع رساني آماري و توسعه پژوهشهاي آماري

70.    ترويج و ارتقاي فرهنگ آماري كشور و جلب مشاركت و همكاري مردم در فرايند توليد آمار

71.    فرهنگ سازي با هدف توليد براي صادرات

72.    انطباق مقررات، قوانين و رويه هاي گمركي و سيستم طبقه بندي و ارزش گذاري كالا با آخرين سيستم هاي بين المللي گمركي

73.    انطباق تدريجي ضوابط فني واستانداردهاي ملي با استانداردهاي بين المللي

74.    تضمين توليد و گردش آزاد آمار و اطلاعات براي تجارت

75.    تلاش براي توسعه تجارت الكترونيكي از طريق كاهش شكاف ديجيتالي با رويكرد بومي سازي و حمايت از تشكل هاي مربوطه

76.    شناسايي مراكز جمعيتي  براي استفاده از مزيت هاي موقيت جغرافيايي، ژئوپليتيكي و قابليت هاي ترانزيتي كشور

77.    سازماندهي فضايي و تقسيم كار  با تاكيد بر نواحي جنوبي، شمالي و محور شرق كشور در چارچوب ملاحظات و راهبردهاي آمايش سرزمين

78.    تضمين جريان آزاد و شفاف اطلاعات مورد نياز سرمايه گذار

79.    شناسايي، آماده سازي و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري خارجي در چارچوب اهداف توسعه در عرصه هاي مختلف و اولويت دار

80.    گسترش روابط منطقه اي و تقويت سازمان هاي منطقه اي ، اسلامي و بين المللي

81.    ايجاد شرايط مناسب براي ارتقاي سرمايه هاي انساني

82.    تقويت و حمايت از حضور تشكلهاي غير دولتي و بخش خصوصي در سرمايه گذاري خارجي

83.    تشويق و هدايت ايرانيان مقيم خارج به سرمايه گذاري در طرح هاي مورد نياز كشور

84.    شناسايي و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري در داخل كشور و ايرانيان مقيم خارج

85.    ارائه اطلاعات كافي و شفاف از قوانين و مقررات داخلي كشور مرتبط با نيازهاي ارانيان مقيم خارج از كشور

86.    ارتقاي آموزش و تربيت نيروهاي انساني متخصص براي جذب منابع مالي و انساني ايرانيان مقيم خارج از كشور

87.    توسعه و ارتقاي سطح استانداردهاي ملي و مشاركت فعال در تدوين استانداردهاي بين المللي

88.    افزايش مستمر انطباق محصولات با استانداردهاي ملي و بين المللي

89.    هدفمند كردن يارانه ها به منظور تقويت بنيان هاي رقابت پذيري و شكوفايي مزيت هاي نسبي و رقابتي

90.    محدود كردن تعيين قيمت هاي تضميني به محصولات استراتژيك سبد امنيت غذايي

91.    افزايش كارايي و استفاده موثر از فناوري هاي موجود و توسعه و اشاعه فناوري هاي نوين

92.    همگرايي عوامل موثر در ارتقاي بهره وري در منظومه دانشگاه و بخش هاي اقتصادي دولت در سطح ملي و بين المللي

93.    توسعه آموزش در كليه سطوح و همچنين ارتقاي مهارت ها از طريق توسعه نظام آموزش نيروي كار

94.    دسترسي برابر زنان و مردان به منابع و فرصتها

95.    افزايش نقش زنان در تصميم گيري

96.    ارتقاي آموزش هاي فني و حرفه اي براي افزايش توانمنديهاي زنان

97.    حمايت و گسترش دوره هاي كارآفريني زنان

98.    تقويت و حمايت از نهادهاي غير دولتي مدافع حقوق زنان

99.    تعادل جنسيتي در بازار كار

100.ظرفيت سازي در بخش خدمات با هدف اشتغال دختران دانش آموخته

101.افزايش مشاركت زنان در نهادهاي مدني

102.واگذاري بخش از فعاليت هاي دولتي بخش آموزش بهداشت ، درمان و بهزيستي به زنان

103.به كارگيري سياست هاي تشويقي جهت معرفي و حمايت از انديشمندان و فرهيختگان زن

104.حمايت از مراكز پژوهشي در حوزه زنان

105.تقويت مهارت هاي زنان ازنظر دستيابي به مهارتهاي فني آموزشهاي كاربردي و حرفه اي

106.رفع تبعيض جنسيتي در ارتقاي كاركنان دولت به پست هاي تصميم گيري

107.تعميق و گسترش خدمات بهداشتي به زنان در دوره بارداري و زايمان

108.بسط و ترويج فرهنگ شايسته سالاري و مقابله با فرهنگ ظاهرسازي و چاپلوسي

109.تامين و گسترش آموزشهاي مربوط به سلسله مراتب اداري ، انعطاف پذيري و افزايش تحمل و بردباري بين كارگر و كارفرما

110.ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي

111.گسترش آموزش  مهارت هاي زندگي به منظور مقام سازي افراد در برابر آسيب هاي اجتماعي

112.پيشگيري از بروز آسيب هاي اجتماعي و مهار آن به ويژه در ميان نوجوانان و جوانان

113.گسترش تامين و خدمات اجتماعي براي افراد در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي

114.ارتقاي سطح بهداشت روان احاد جامعه

115.گسترش خدمات مشاوره و مددكاري و روانشناختي

116.زمينه سازي براي توسعه كمي و كيفي نهادهاي غير دولتي (NGOs) عهده دار مسئوليتهاي اجتماعي

117.توانمند سازي گروه هاي افراد در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي

118.تقويت و تحكيم بنيان خانواده

119.تقويت  همكاري هاي بين بخشي از طريق ايجاد هماهنگي هاي لازم  جهت كاهش انحرافات اجتماعي

120.ايجاد نظام آماري مرتبط با آسيب هاي اجتماعي با انجام مطالعات و تحقيقات اجتماعي و به هنگام سازي آن

121.گسترش پوشش آموزش عمومي، بهداشت ،  ارتقاي كيفيت زندگي

122.اجراي برنامه‌هاي اصلاح رژيم غذايي خانوارهاي زير خط فقر به منظور رفع سوء تغذيه آنها

123.طراحي و تدوين شاخص هاي متناسب ملي و منطقه اي و ايجاد بانك اطلاعاتي فقر

124.اعطاي يارانه هاي هدفمند و تامين تسهيلات اجتماعي به اقشار فقر و كم درآمد

125.اعطاي يارانه هاي هدفمند جهت تامين سبد غذايي مطلوب اقشار فقير

126.تضمين تامين خدمات بهداشتي و درماني ضروري براي گروه هاي كم درآمد و فقير

127.اقدمات لازم براي بهبود شيوه زندگي مردم با هدف پيشگيري از عوامل خطرساز سلامت

128.پيشگيري از عوامل اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي تهديد كننده سلامت

129.توسعه آموزش همگاني سلامت

130.توسعه خدمات توانبخشي با بهره گيري از رويكرد توانبخشي مبتني بر جامعه

131.استمرار سياست تحديد مواليد

132.ايجاد و توسعه بيمه هاي سلامت نگر و تاكيد بر روش هاي پرداخت سرانه

133.توانمند سازي مردم به منظور ترويج الگوي زندگي سالم و كاهش رفتارهاي پرخطر

134.ارتقاي بهداشت و ايمني محيطهاي خصوصي و عمومي(خانه ، مدرسه، محيط كار، بيمارستان و ...)

135.فراهم نمودن و توسعه محيطهاي حمايت كننده سلامت جسمي ، رواني و اجتماعي

136.مداخله نظام مند در كليه سطوح پيشگيري از بيماري ها و عوامل خطرساز فردي و اجتماعي

137.توجه به گروه هاي سني ، جنسي و شغلي آسيب پذير

138.ايجاد يكپارچگي در بخش سلامت در نظر سياستگزاري نظارت و ارزشيابي

139.ارتقاي نظام نظارتي

140.تمركز سياستگزاري در امر بهداشت و درمان بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

141.افزايش مشاركت بخش هاي مختلف توسعه در ارتقاي سلامت جامعه

142.رعايت ضوابط ايمني و سلامت در انجام فرايند ها و طرحهاي بخش هاي مختلف  توسعه

143.گسترش پژوهش هاي علمي كاربردي

144.گسترش مشاركت فردي و گروهي بخش غير دولتي در ارايه خدمات سلامت

145.تدوين استانداردها، و نظارت و طراحي ساختار متناسب  به منظور ارتقاي سلامت غذا در كشور

146.بازسازي صنايع دارويي كشوربرای لغو انحصارات و بهبود كمي و كيفي توليد دارو و مواد بيولوژيك

147.طراحي و عملياتي سازي نظام جامع اطلاعات در بخش سلامت

148.واگذاري ارائه خدمات سلامت به بخش غير دولتي با بهره گيري از نظام مناسب خريد خدمت

149.ساماندهي نظام ارائه خدمات با تاكيد بر سطح بندي و نظام ارجاع براي جمعيت تعريف شده

150.ايجاد ساختارهاي مناسب دولتي و غير دولتي جهت آمادگي براي مقابله با حوادث و بلايا

151.اولويت بندي سياست ها و برنامه هاي سلامتي براساس الگوي بار بيماري و تعهدات بين المللي

152.تمركز در سياستگزاري ، هدايت و نظارت بر عملكرد نظام بيمه درمان كشور در سطوح پايه و مكمل

153.پوشش فراگير و الزامي بيمه سلامت براي آحاد جمعيت

154.اولويت بخشيدن به ارتقاي كيفيت زندگي افراد با نيازهاي ويژه

155.طراحي و استقرار نظام جامع مديريت خدمات درماني كشور با تاكيد بر سطح بندي ، نظام ارجاع و ...

156.تامين منابع مالي مورد نياز مراقبت هاي اوليه بهداشتي توسط دولت

157.ارائه خدمات باليني با مشاركت دولت، بيمه ها و مردم

158.ايجاد زمينه مشاركت همه جانبه سالمندان در فرايند توسعه كشور

159.افزايش سهم بخش سلامت از توليد ناخالص داخلي

160.افزايش سهم دولت در تامين منابع مالي بخش

161.مشاركت عادلانه مردم در تامين منابع براساس سطح درآمد و مستقل از خطر بيماري

162.افزايش نقش نظام بيمه اي در مديريت منابع بخش سلامت

163.مشاركت بخش ها در تامين منابع مالي بخش سلامت متناسب با ايجاد مخاطرات ناشي از عملكرد آنان در بخش سلامت

164.حضور فعال در بازارهاي جهاني خدمات سلامت و پزشكي

165.توجه به بهره وري و ارتقاي كارايي عملكرد منابع بخش سلامت

166.ايجاد و تقويت ساز و كارهاي ضروري جهت بررسي فناوري هاي و مداخلات تشخيصي و درماني جديد

167.تامين و تخصيص منابع  براي درمان بيماران رواني مزمن و حاد سوختگي ، اورژانسها و مصدومين

168.تامين و تخصيص منابع براي درمان اقشار آسيب پذير و كم درآمد و سوء مصرف كنندگان مواد

169.مداخله نظام مند بر هرگونه فعاليت هاي تبليغاتي مستقيم و غير مستقيم كالا

170.توجه به تحقق امنيت غذايي و سلامت تغذيه اي جامعه در سياست هاي كلان اقتصادي

171.ارتقاي كيفي توليدات كشاورزي به منظور تامين سبد مطلوب غذايي در راستاي توسعه پايدار

172.هدفمند نمودن يارانه ها به منظور دستيابي به سبد مطلوب غذايي

173.ارتقاي سلامت و ايمني مواد غذايي در كليه مراحل از توليد تا مصرف

174.حفاظت از منابع آب و خاك و بهره برداري مناسب از آنها در جهت تامين مواد غذايي

175.ارتقاي فرهنگ و دانش غذا و تغذيه در كشور

176.تامين و كنترل ريز مغذي ها

177.پايش مستمر امنيت غذا و تغذيه در كشور

178.تدوين نظام جامع كاهش ضايعات مواد غذايي(توليد ، فرآوري، توزيع و بازيافت)

179.حمايت از برنامه ترويج تغذيه با شير مادر به منظور حفظ و ارتقاي سلامت كودك و مادر

180.ارتقاي بهداشت دام ، فرآورده هاي دامي و اماكن دامي

181.توليد، نگهداري،‌حمل و مصرف مناسب كود، سموم و آلاينده هاي محيطي جهت مراقبت از سلامت آب آشاميدني و غذا

182.ترويج فرهنگ ورزش در جامعه با استفاده از امكانات مختلف رسانه اي

183.توسعه كمي و كيفي دسترسي به ورزش تعليم و تربيتي و ورزش همگاني

184.افزايش مشاركت مردمي، جامعه مدني و مشاركت بخشي هاي دولتي و غير دولتي

185.طراحي نحوه استقرار و جانمايي مراكز جمعيتي و صنعتي به خصوص در مناطق حساس

186.تدوين و اجراي برنامه هاي جامع پيشگيري و مقابله با حوادث غير مترقبه و بلاياي طبيعي

187.حذف موازي كاري، تداخل وظايف، نابساماني سازماني و تشكيلاتي

188.واگذاري اموري كه مردم مي توانند عهده دار آن شوند

189.تقويت حوزه هاي مديريتي(سياست گذاري، برنامه ريز، نظارت و ارزيابي و ...)

190.حمايت از ايجاد و تقويت موسسات و سازمان هاي غير دولت(NGO) بخش خصوصي و تعاوني

191.اعمال تدابير لازم براي قرار دادن اقدامات در قلمرو فلسفه وجودي و ماموريت هاي قانوني

192.اتخاذ و اعمال تدابير لازم در زمينه استقرار رويه هاي متحد پاسخگويي

193.تضمين توليد و گردش آزاد اطلاعات در كليه زمينه ها و فعاليت هاي مرتبط با مردم

194.بازنگري و طراحي مجدد ساختار سازماني

195.ترويج طراحي و استقرارمديريت استراتژيك(در ابعاد تفكر، طرح و برنامه ريزي ، اجراء و ارزيابي)

196.بازنگري در نظام هاي مديريتي ، ساختارهاي سازماني ، فرايندهاي اصولي و فرهنگ و ارزشهاي سازماني

197.توجه سازمان يافته به امور حرفه اي معنوي و مادي مديران

198.تعيين استانداردهاي اجراي كاركردهاي مديريتي مورد انتظار

199.استقرار نظام جذب، استخدام و پرورش توسعه مديران تراز كاركردها و مقتضيات و نيازهاي زمان

200.ايجاد ساز و كارهاي لازم براي افزايش ارزش دانش گرايي و معلومات حرفه اي مديران و كاركنان در دولت

201.ايجاد سامانه ها شناخت تجربيات موفق، مستند سازي آنها

202.تعيين عناصر شايستگي و  استقرار نظام ارزيابي عملكرد مديران و تاثير نتايج آن در تداوم خدمت آنان

203.جذب، توسعه، نگهداري و بهره گيري از برترين سرمايه هاي انساني و فكري

204.اعطاي اختيارات لازم  به مديران براي ارائه خدمات و انجام وظايف براساس قيمت تمام شده آنها

205.دستيابي به اصول ، الگوها ، نظام ها و روشهاي لازم براي تحقق امر پاسخگويي

206.افزايش پاسخگويي مستقيم و مديريتي به مردم و جوابگويي به مراجع ذيصلاح

207.تعيين حد بهينه اي از تمركز و عدم تمركز اداري در اداره امور و اعطاي اختيارات لازم به مديران

208.طراحي واستقرار نظام مطلوب پرداخت حقوق و جبران خدمات كاركنان دولت

209.اعطاي اختيارات لازم متناسب با مسئوليت هاي محول

210.استقرار نظام ارزيابي عملكرد مديران و تاثير نتايج آن در تداوم خدمت آنان

211.پذيرش ستايش ها و سرزنش هاي متناسب با تصميمات و اقدامات مديران و كاركنان در دولت

212.ايجاد ساز و كارهاي فرهنگي ،حقوقي و اجرايي لازم براي استقرار رويكرد شهروند مداري و رضايت مردم

213.نهادينه كردن نتيجه قضاوت مردم در سرنوشت كارگزاران دولت

214.اتخاذ تدابير، تنظيم الگو و سامانه ها و روشهاي لازم براي تامين سلامت اداري و اجرايي

215.افزايش ريسك و هزينه هاي اقدام مجرمانه و انجام عمل خلاف در سازمان ها و حوزه هاي مديريت دولت

216.دستيابي به الگوها و روشهاي مناسب مديريت مشاركت به عنوان شكل برتر اداره امور

217.طرح و تحقيق رويكرد گسترش همكاري دولت با سازمانهاي غير دولتي و ساير بخشهاي جامعه مدني

218.بررسي ، بازنگري و بهكرد نظام هاي تصميم گيري ، برنامه ريزي ، هماهنگي ، نظارت و بازرسي در دولت

219.دستيابي به الگو و روشهاي استفاده و به كارگيري فن آوري هاي نوين در انجام وظايف

220.تغيير رويكرد و طراحي و استقرار سامانه هاي متناسب با آن در جذب ، استخدام، تداوم خدمت

221.استقرار سامانه هاي موثر مديريت شكايت مردم برای اصلاح قوانين، مقررات روشها و رويه ها و هنجارها

222.به روز رساني و به كارگيري سيستم كد ملي جغرافيايي پستي و كد شناسايي فردي در كليه فعاليت ها

223.بازنگري در قوانين و مقررات  عمومي دستگاه هاي اجرايي ( قانون محاسبات عمومي،  استخدام كشوري )

224.افزايش اختيارات همراه با تقويت ابعاد پاسخگويي و مسئوليت پذيري در مديريت توسعه استان

225.تاكيد بر فرآيندهاي ارزشيابي و نظارت بر روند تمركز زدايي

226.حمايت از ايجاد و گسترش تشكل هاي غير دولتي و نهادهاي مدني و روند خصوصي سازي در استانها

227.واگذاري سهم بيشتري از وظايف و اختيارات عمراني و جاري ملي به استانها

228.تعيين حوزه هاي برنامه ريزي فرااستاني جهت اجراي طرحهاي عمراني

229.تفكيك وظايف دولت به سطوح فرا استاني استاني و شهرستاني

230.واگذاري سياست گذاري و برنامه ريزي استاني، در چارچوب قانون شوراهاي اسلامي به سطوح محلي

231.مديريت و كنترل زمينه هاي عدم تعادل در فرايند توسعه استاني

232.تهيه و تنظيم اسناد توسعه ميان مدت استان(هر استان يك سند)

233.ايجاد زمينه هاي انگيزشي لازم براي بخش خصوصي در مناطق كمتر توسعه يافته

234.تقويت نقش و حضور بخش عمومي غير دولتي و بخش خصوصي و مردمي در استانهاي توسعه يافته